عقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي اجتماعاً استثنائياً في 5 مارس 2026 لمناقشة التصعيد في الشرق الأوسط والهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد دول مجلس التعاون الخليجي.

وترأس جانب مجلس التعاون معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، بمشاركة معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس. كما ترأست جانب الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بمشاركة معالي دوبرافكا شويتسا ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزراء أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، التي تأسست بموجب اتفاقية التعاون لعام 1988 وأُعيد التأكيد عليها خلال قمة بروكسل بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2024. وأدان الوزراء بشدة الهجمات الإيرانية غير المبررة على دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، ودعوا إيران إلى وقف هذه الهجمات فوراً. كما أكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وجدد الوزراء التزامهم باستقرار المنطقة، ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما ذكّروا بأنهم دعوا باستمرار إيران إلى الحد من برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، والامتناع عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأوروبا، ووقف أعمال العنف المروعة ضد شعبها.

وناقش الوزراء الأضرار الكبيرة التي نجمت عن الهجمات الإيرانية الأخيرة العشوائية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، والتي استهدفت بنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية ومرافق خدمية ومناطق سكنية، مما أدى إلى أضرار مادية وهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين.

وأشار الوزراء إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي قبل وقوع الهجمات، إضافة إلى التزام دول المجلس بعدم استخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران. كما جددوا التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية كوسيلة لحل الأزمة، وأشادوا بالدور البنّاء الذي قامت به سلطنة عُمان في هذا السياق، مؤكدين أهمية استعادة الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأكد الوزراء الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فردياً وجماعياً ضد الهجمات المسلحة الإيرانية. كما شددوا على حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من أجل استعادة السلم والأمن الدوليين. كما ذكّر الوزراء بمسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما.