سبتمبر 2025، برشلونة. تم اليوم في قصر بالاو ريال في برشلونة تقديم التقرير الثاني للاتحاد من أجل المتوسط حول وضع التكامل الاقتصادي في المنطقة الأورومتوسطية، الذي تم إعداده بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الإنمائي. بالتزامن مع  الذكرى السنوية الثلاثين لعملية برشلونة. اعتمد هذا التّقرير على التّقرير السابق لتقديم أهمّ النتائج والتّوصيات في خمسة مجالات هي التجارة والتمويل والبنية التحتية وتنقّل الأشخاص والتعليم العالي والبحث.  جمع حفل تقديم التقرير ممثلين عن مختلف مسارات التكامل الإقليمي والجهات المعنيّة لعرض أفضل الممارسات التي يمكن تكييفها واستنساخها في المنطقة الأورومتوسطية.

يسلط التقرير الضوء على السياق الجيوسياسي المعقد الذي تحدث فيه عمليات التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي، مشيرا إلى التداعيات الوخيمة الناجمة عن الصراعات المستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتعطيل سلاسل التزويد وأمن الطاقة والأسعار، فضلا عن الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية الاستثمار والنمو الاجتماعي والاقتصادي والقدرة على الصمود. بشير التّقرير كذلك إلى الاتجاه الإيجابي المتمثل في تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ومنطقة الخليج، التي أصبحت الآن مصدرا مهما للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن المبادرات المنتشرة في كامل أرجاء القارّة الافريقيّة.

ربط البنية التحتية أساسي لا فقط لتعزيز التجارة والاستثمار الإقليميين، ولكن أيضا للتعاون في البحث والابتكار والتنويع الاقتصادي في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليه. يمكن أن يؤدي تعزيز شبكات النقل من خلال دمج الخطوط البرية والسكك الحديدية والبحرية إلى تحسين الطرق وتعزيز الاستدامة في منطقة مسؤولة عن 13.4٪ من الانبعاثات العالميّة ذات الصلة بالنّقل، بزيادة قدرها 40٪ منذ سنة 1990. كما ستعتمد المبادلات في مجال الطاقة المتجددة عبر المنطقة المتوسطيّة، التي توفر إمكانات كبيرة نظرا لقدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دعم أهداف الاتحاد الأوروبي المناخية الطموحة، على توسيع البنية التحتية واندماجها في شبكات الطاقة المحلية والإقليمية.