أكتوبر 2024، القاهرة. دار المؤتمر السنوي الخامس للتّمويل والاستثمار في المياه، الذي شارك في تنظيمه الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، يومي 14 و15 أكتوبر في العاصمة المصرية في إطار أسبوع المياه الأفريقي التاسع.

استقطب الحدث حوالي 100 من صنّاع السياسات والجهات المعنيّة من القطاعين العام والخاص وشكّل منصة لمناقشة السياسات الأورومتوسطية والأفريقية الخاصّة بالتّمويل والاستثمار في المياه لا سيما تلك المتعلقة بالخدمات الحيويّة الخاصّة بالمياه والصرف الصحي وحفظ الصحّة. رغم أهمية الصحة العموميّة والتنمية المستدامة، لا يزال 20 مليون شخص محرومون من النّفاذ الموثوق إلى مياه الشرب في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تضم 60٪ من سكان العالم الذين يعانون من فقر الماء. وباعتبارها نقطة ساخنة لتغير المناخ، فالمنطقة معرّضة لخطر انعدام الأمن المائي بشكل أكبر في المستقبل إذا لم يتم حاليّا اتخاذ إجراءات حاسمة للتخفيف من هذه الظاهرة المقلقة والتكيف معها.

أحذ الكلمة خلال التّظاهرة كلّ من الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كمال، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان بيرجي، ووزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، والمدير القطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر، عبد الرحمن دياو، قبل فتح باب النّقاش حول قضايا المياه والصرف الصحي وحفظ الصحّة التي تتراوح من التعريفات والمخاوف المتعلقة بالكلفة إلى تعبئة الموارد العموميّة أو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.

سلط نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط المعتز عبادي الضوء على أهميّة المؤتمر السنوي للتّمويل والاستثمار في المياه في النهوض بالإعلان الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بشأن أهداف المياه وقال في هذا الصّدد: “تجمع هذه المنصة بين صنّاع السياسات والجهات المعنيّة لتشكيل المستقبل على نحو تعاوني”.

أمّا وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم فقد قال من ناحيته: “تشكّل ندرة المياه إحدى أكبر التحديات في عصرنا، وآثارها محسوسة بشكل أكثر حدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وفي أفريقيا”. 

سيتم إعداد ونشر موجز للسياسات يعكس استنتاجات المؤتمر وتوصياته في غضون الأسابيع المقبلة ممّا سيسهم في صياغة توصيات الاتحاد من أجل المتوسط بشأن تمويل المياه التي سترفع للمصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري المقبل للاتحاد من أجل المتوسط بشأن المياه.