الجزائر 
مصر 
إسرائيل 
الأردن 
لبنان 
ليبيا 
المغرب 
فلسطين* 
سوريا 
تونس 
إيران 
الإمارات العربية المتحدة 
البحرين 
العراق 
الكويت 
المملكة العربية السعودية 
اليمن 
عمان 
قطر الاتحاد الأوروبي يعبّر مجدّدا عن دعمه الثّابت لتونس
سبتمبر 16, 2016
مشاركة في 
اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس في السياق الإقليمي الحالي وأوصى البرلمان في هذه الوثيقة المطوّلة والمفصّلة التي صدرت بتاريخ 14 سبتمبر بتعميق العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس.تحتوي الوثيقة على 70 بيانا ومقترحا وتوصية تهمّ الإصلاحات السياسيّة والمؤسّسات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمن والدّفاع والتنقّل والبحث والتّعليم والثقافة.
وقد جدّد البرلمان الأوروبي في الوثيقة التزامه تجاه الشّعب التّونسي وحثّ الاتحاد ودوله الأعضاء على تعبئة واستخدام أدوات التّنسيق التقني والمالي بطريقة أفضل لجلب مساعدة ملموسة لفائدة تونس وهو يعتبر أنّ الوضع في تونس يدعو إلى تنفيذ “مخطّط مرشال” لتثبيت البناء الدّيمقراطي وتيسير الاستثمار والتّنمية في جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وعبّر البرلمان الأوروبي عن قلقه تجاه المصاعب الاجتماعية والاقتصادية الحاليّة وتلك المسجّلة على مستوى الميزانيّة التي ترافق عدم الاستقرار في أيّ بلد في وضع انتقال كما أعرب عن قناعته بضرورة أن توافق السلطات المعنيّة بالميزانيّة على تعزيز الموارد المخصّصة لآليّة الجوار الأوروبي لفائدة تونس.
يرحّب القرار بفكرة إرساء لجنة برلمانيّة أوروبيّة تونسيّة مشتركة إذ ستضطلع بدور هامّ يمكّن البرلمانيّين الأوروبيّين والوزراء التّونسيّين من اللقاء دوريّا لبناء حوار سياسيّ مهيكل حول الدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان ودولة القانون ومواضيع أخرى ذات مصلحة مشتركة.
وطلب البرلمان من المفوضيّة ومن الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي مواصلة دعم الإصلاحات القضائيّة وبناء دولة القانون في تونس بتقديم المساعدة التقنيّة والماليّة لإحداث المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدّستوريّة.
أمّا على المستوى الاقتصادي فيرى البرلمان الأوروبي أنّه لا بدّ من دفع المساعدة التي يوفّرها الاتحاد الأوروبي لتونس في إطار الآليّة الأوروبيّة للجوار و لا بدّ من تشريك المجتمع المدني و السلطات المحليّة و أهمّ الأطراف المعنيّة في عمليّة تحديد أولويّات التّمويل خلال الاستعراض النّصفي للآليّة الأوروبيّة للجوار كما يرحّب القرار بمسودّة المخطط الاستراتيجي للتّنمية 2016 -2020 و يوصي بتنفيذه السّريع و يؤيّد البرلمان أيضا الجهود المبذولة من قبل السلطات التّونسيّة لتحديث و تحرير الاقتصاد بهدف الاستجابة إلى المتطلّبات المسجّلة على المستويات الوطنيّة و الإقليميّة و الدوليّة.
ويرحّب البرلمان بإطلاق مشروع ” تنقل الشباب والأمن الغذائي والتقليص من الفقر في الوسط الرّيفي” من قبل وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة الذي يهدف إلى محاربة البطالة ضمن الشباب كما يدعو إلى تشديد مقاومة الفساد لبناء وسط ملائم أكثر للاستثمارات وللشركات.
وأعرب البرلمان عن قلقه تجاه قدرة تونس على تسديد ديونها وينصح بتحويلها إلى مشاريع استثماريّة كما طلب من البلدان الأعضاء تحديد طريقة لضمان إعادة جدولة الدّيون التّونسيّة حسب شروط تفاضليّة.
ويتقدّم القرار بالنّصح للاتحاد لمزيد تركيز تعاونه حول الاقتصاد الأخضر والتّنمية المستدامة ودفع استخدام الطّاقات المتجدّدة وتحسين معالجة المياه المستعملة والنّفايات.
هذا و يعبّر البرلمان عن عميق قلقه تجاه المفعول المباشر لعدم الاستقرار في ليبيا على أمن تونس و يعبّر عن كون الإرهاب يمثّل تحدّيا مشتركا يتطلّب ردّة فعل موحّدة و ينادي بالإدماج الفعلي للشباب لتمكينهم من الحصول على مواطن شغل قارّة ممّا يجنّب انتدابهم من قبل التّنظيمات الإرهابيّة غير أنّه يعبّر في ذات الوقت عن قلقه تجاه قانون مقاومة الإرهاب الذي ينصّ على عقوبة الإعدام حيث يرى البرلمان الأوروبي انّ هذا القانون من شأنه أن يساهم في اقتراف تعدّيات خطيرة على الحريّات المدنيّة لذلك فهو يهيب بالسلطات العموميّة التّونسيّة أن تواصل تعليق العمل بحكم الإعدام.
وفيما يتعلّق بالتنقّل، يرحّب البرلمان الأوروبي بالشراكة في مجال التنقّل التي تمّ امضاؤها من طرف الاتحاد الأوروبي وتونس ويدعو السلطات التّونسيّة للتّعاون الوثيق في مجال مقاومة الهجرة غير الشرعيّة كما رحّب البرلمان بالشراكة الأوروبيّة التّونسيّة في مجال البحث والتّجديد وأوصى بإعداد شراكات أخرى في قطاعات الثقافة والرّياضة والتّعليم والحياة المجتمعية والاتصال السّمعي والبصري. (مركز معلومات الجوار الأوروبي)
للاطلاع على المزيد
لتحميل القرار
بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس – موقع و صفحة الفيسبوك
البلدان المشمولة:
-
تونس
