أطلق البنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية استجابةً خاصة بالنزاع بهدف دعم الاقتصادات المستثمَر فيها وعملائه المتأثرين بالحرب في الشرق الأوسط، إضافةً إلى بلدان عملياته المجاورة التي تواجه تداعيات أوسع غير مباشرة.

وستركّز استجابة البنك على الاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر، وهي العراق والأردن ولبنان والضفّة الغربيّة وغزّة إلى جانب مجموعة أولى من البلدان المجاورة المتأثرة، تشمل مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان.

وبصورة إجمالية، يهدف البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية إلى توظيف استثمارات بقيمة 5 مليار يورو في هذه الاقتصادات خلال عام 2026. وسيكون حجم استثمارات الاستجابة للنزاع قائماً على مستوى الطلب، نظراً للطبيعة سريعة التغيّر للوضع الرّاهن. 

تشمل المقاربة مرحلتين: تتمثل الأولى في تقديم إغاثة فورية من خلال دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار القطاع المالي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، فيما تتمثل الثانية في إرساء الأسس اللازمة للنمو والتعافي المستدام صلب الاقتصادات المتضررة. وستسهم هذه الاستجابة في تعزيز الأمن الطاقي عبر تقديم دعم سيولة موجّه للمرفق العمومي في قطاع الطاقة على المدى القصير، مع تسريع الانتقال نحو أنظمة طاقة أكثر تنوعاً ومرونة وارتكازاً على الموارد المحلية. كما سيضمن استمرار المساعدة للمؤسسات المملوكة للدولة توفير السلع والخدمات الأساسية دون انقطاع، بالتوازي مع العمل على أجندة إصلاحات طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الصمود الاقتصادي وتحسين الحوكمة الاقتصادية.

في القطاع الخاص، ولمعالجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة وسلاسل القيمة الغذائية والزراعية، سيوفّر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية رأس المال المتداول والسيولة لمساعدة الشركات على امتصاص تقلبات السوق ومواصلة نشاطها. وعلى سبيل المثال، وافق مجلس إدارة البنك اليوم على مشروع لدعم أبرز سلسلة بيع بالتجزئة في لبنان.

وعلى المدى الطويل، سيدعم البنك البنية التحتية لتكون فعّالة والمسارات التجارية لضمان سلاستها والأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في الحلول الرقمية التي تعزز الترابط الاقتصادي والنمو.

وفي إطار استجابته، يظل البنك ملتزماً بالتركيز على الإنسان، من خلال دعم صمود رأس المال البشري عبر ضمان الوصول إلى فرص العمل والتمويل والخدمات الأساسية مع حماية الفئات الأكثر هشاشة.

ستُواكب الاستجابة الاستثمارية للبنك جهودٌ مكثفة في مجال الحوار حول السياسات العامة، إلى جانب تقديم مساعدات تقنيّة موجهة وخدمات استشارية لفائدة الحكومات والزّبائن والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بما يمكّنها من التكيّف مع التحديات الراهنة وتحقيق النمو والإسهام في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود وأكثر شمولاً. وسيعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتّنمية بالتّنسيق الوثيق مع الحكومات والشركاء المانحين والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات تمويل التنمية، كما سيسعى إلى تعبئة موارد إضافية من الجهات المانحة لمساعدة هذه الاقتصادات على تجاوز الصدمات والخروج منها أكثر قوة وتماسكاً وقدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.